۱۸ مهر ۱۴۰۳
در نشست نظام تسهیلگری در توسعه خدمات رسانه ای تأکید شد
عسگرپور: در حوزه فرهنگ نیازمند تغییر پارادایم هستیم
دهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با محوریت نظام تسهیل گری در توسعه خدمات رسانه ای برگزار و در آن بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در حوزه فرهنگی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دهمین جلسه از سلسله نشستهای تبیین برنامه هفتم پیشرفت با عنوان نظام تسهیلگری در توسعه خدمات رسانهای با حضور علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکتهای ویدیویی برخط، علی سعد، قائممقام خانه اندیشهورزان و سید علی محسنیان مدیر گروه رسانه و فضای مجازی دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشها برگزار شد.
در این نشست محورهایی مانند الزامات ارتقای جایگاه تسهیلگری در توسعه حکمرانی، سازوکار تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار رسانهای و اختیارات نظارت و تنظیم مقررات خدمات رسانهای برگزار شد.
در ابتدا سینا شامخ، دبیر نشست، تبیینی از موضوع و چالشهای بند پ ماده ۷۷ برنامه هفتم پیشرفت ارائه داد و نظام تسهیلگری و حمایتگری را امری واجب برای توسعه خدمات رسانهای در کنار تدوین تخلفات در جهت تحقق حکمرانی رسانهای دانست.
محمدمهدی عسگرپور، با بیان اینکه ما نیازمند تغییر پارادایم در عرصه مدیریت فرهنگی و نگاه به تولیدات هستیم، گفت: متأسفانه در بخشهای فرهنگی برنامه هفتم پیشرفت همچنان شاهد نگاه سنتی و قدیمی بر عرصه مدیریت و تولیدات فرهنگی هستیم و هیچ تغییر پارادایمی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه امروز در همه ابعاد فرهنگی کشور نیازمند این تغییر پارادایم هستیم، ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت رویکرد کاملاً حاکمیتی است، برای همین ما در کتابچهای که در انجمن صنفی منتشر کردیم نوشتیم که تنها در یکی از بندها یک کورسوی امید میبینیم.
عسگر پور سخنان خود را با این جمله که تصور اینکه عرصههای جدید فرهنگی را با نگاههای سنتی میتوان اداره کرد تصور باطلی است اما سیاستگذاران ما همچنان با همین نگاه، عمل میکنند ادامه داد و گفت: در بخشهای فرهنگی برنامه هفتم پیشرفت شاهد تلاش برای حل اختلافات صداوسیما و ارشاد هستیم.
این تهیهکننده سینما افزود: ما انتظار داشتیم در حوزه vod ها نگاه دیگری حاکم شود، چرا نباید مسئولیت تولید با نهاد تولید کننده همانند دیگر کشورها باشد؛ یعنی تهیهکننده و خود کسی که یک اثر هنری و فرهنگی را تولید میکنند پاسخگو باشد .
وی با انتقاد از تلاشهای برخی نهادها برای صنف سازی گفت: در مقابل اصناف بخش خصوصی برخی تلاش میکنند نهاد صنفی همراه با خود را ایجاد کنند که در حوزه فرهنگی هم ما شاهد آن هستیم .
سعد هم در این نشست با تائید سخنان عسگر پور در زمینه تغییر نگاه در حوزه فرهنگی بر ضرورت پذیرفته شدن بخش خصوصی تأکید کرد و با سطحبندی نظام حکمرانی و تنظیمگر در حوزه فرهنگی گفت: سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و عرضه خدمات چهار سطحی هستند که باید در نظام حکمرانی شکل بگیرد.
علی سعد در این نشست بابیان این نکته که در قوانین کشور نهاد تنظیمگر باید به رسمیت شناخته شود از شورای رقابت بهعنوان یکنهاد قدرتمند تنظیمگر یادکرد و گفت: نهاد تنظیمگر باید دارای مختصاتی باشد. ازجمله اینکه استقلال داشته باشند و همچنین امکان شفافیت و پاسخگویی داشته باشد تا ذینفعان بدانند دقیقاً با چه فرایندهایی روبرو هستند.
قائممقام خانه اندیشهورزان افزود: پیشبینی پذیری و عزل و نصب قاعدهمند مدیران نهاد تنظیمگر از دیگر مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد تا ثبات در یک عرصه حاکم شود و جریان تولیدات فرهنگی رونق بگیرد.
علی کشوری هم در این جلسه با انتقاد از نبود آموزش در فضای رسانهای و خبرنگاری کشور این امر را یکی از آسیبهای اصلی در زمینه شکل دادن به مرجعیت رسانهای در کشور دانست.
این نماینده مجلس معتقد بود که باید نهادهای رسانهای مستقل را تقویت کنیم تا بتوانیم به مرجعیت رسانهای دست پیدا کنیم. همچنین اینکه صداوسیما باید نگاههای خود را همزمان و هماهنگ با تغییرات و تحولات در جامعه و شیوههای نوین رسانهای بهروز کند.
وی با انتقاد از برخی از رویکردها و برنامههای صداوسیما این رویه را مغایر با توانمند کردن رسانهها و موجب انحصار در فضای رسانهای کشور دانست درحالیکه باید در این زمینه رقابت ایجاد شود.
سید علی محسنیان هم در این نشست بعد از معرفی فعالیتهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه فرهنگی و رسانهای و گزارشهای پژوهشی که در این زمینه تولید شده است بر مشکلاتی که در نظام تنظیمگری کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس از حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات این مرکز استقبال میکند.
مدیرگروه رسانه و فضای مجازی دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، در ادامه سخنان خود به برخی از چالشهای نظام تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در کشور پرداخت و گفت: چالش تعارض منافع، سطح ممیزی سازمان تنظیم گر، عدم بهره برداری از ابزارهای تسهیلگری و ضعف نهادهای صنفی در شکل گیری و ارتقاء یک زیست بوم سالم و بالغ ازجمله چالشهای این حوزه است که البته محدود به این موارد هم نیست و ما در گزارشهای خود ۱۰ چالش مهم را شناسایی کردیم که باید در این زمینه با برگزاری جلسات استماع نخبگانی و شنیدن سخنان ذینفعان هر حوزه چاره اندیشی کرد.