یادداشت سیدمحسن هاشمی
نقش تشکلهای صوتی و تصویری و نقد دو دستورالعمل صدا و سیما
محسن هاشمی: پس از عقبنشینی ناشی از فرمان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در واگذاری امر نظارت بر ویاودیها (سامانههای نمایش ویدویی درخواستی) به صداوسیما، همانطور که انتظار میرفت نگاه محدود و دور از تحولات جامعه ایران که در صداوسیما سالهاست که جاری است با صدور دو دستورالعمل، خودش را نشان داد.
پیمان جبلی، ریس صدا و سیما با ابلاغ دو دستورالعمل با سرنامهای «ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری» و « عدالت رسانهای و حفاظت از رقابت» اگر چه کوشیده است در این عرصه انضباطی فراهم کند، اما با وضع محدودیتهای غیرقانونی و خدشه دار کردن اختیار فعالان اقتصادی این عرصه در معاملات قانونی، موجب تحدید آزادیهای مشروع شده و بیم آن میرود بازار اقبال مخاطبان به تولیدات و پلتفرمهای نمایش داخلی را به ادبار بکشاند.
از زمان مشروطیت و به موجب آن کوششها و تجارب، منبع اصلی قوانین، اراده مردم بوده که به صورت مستقیم توسط نمایندگانشان در مجلس شورای ملی (اسلامی) به تصویب میرسد یا به موجب قانون بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونهای که با قانون اساسی یا سایر قوانین موصوعه مغایرت نداشته باشد،تصویب میکند.
صدور دستوالعملهایی که برخلاف قواعد بنیادین حقوقی، انجام فعل یا ترک فعلی را تخلف و جرم اعلام کند در تناقض با حقوق اساسی است.
بر این اساس ماده دوم دستوالعمل صادره رییس صدا و سیما با سرنام ارتباطات تجاری در رسانهها صوتی و تصویری بهطور کل خطا و ناقض حقوق اساسی است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاستها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاستهای ابلاغی ساترا باشد. این در حالی است که در قانون خطوط قرمز و منهیات را بیان میکنند و نه اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاستهایی که روزانه هم تغییر میکند، احاله دهند!
این ماده به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی« هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلبکننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت رییس سازمان صدا و سیما نیست.
اما مقررات بخش چهارم درباره دادهها و حریم خصوصی این دستورالعمل کاملا منطقی و مدنی است.
در مواد پنجاه و پنجاه و چهار آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به گونهای باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدینشان را تحت فشار بگذارند. در این موضوع و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول بهای کالاها، تبلبغ یک دستگاه دوچرخه هم میتواند ذیل ممنوعیت این دو ماده دستورالعمل قرار گیرد.
تنظیمکنندگان این دستورالعمل میتوانستند این موضوع را به کالا و محصولات با اعلان رقم مشخصی تعیین کنند یا تبلیغ گونهای تجملی از این محصولات را منع کنند و نه اینکه با واژگانی این چنین فراخ هرگونه تبلیغات برای کودکان را در شمول نهی این ماده قرار دهند.
در ماده هشتاد همین دستوالعمل آمده است رسانهها در صورتی مجازند از اشخاص تاثیرگذار در تبلیغات استفاده کنند که ممنوعالکار نباشند. این ماده مغایر حق نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون یا رای قطعی دادگاه صالح امکانپذیر است. اینکه صدا و سیما مایل است رفتار غیرقانونی خودش را در قبال فعالان این رسانه به پلتفرمهای بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی این دستورالعمل است.
در ماده هشتاد و دو نیز هرگونه تبلیغ در کانالها و رسانههای غیرمجاز را ممنوع اعلام کرده است.
اصل قبیح بودن عقاب با بیان از اصول حقوقی است که با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام رسانهها و کانالهای غیرقانونی را اعلام نکرده و هر روز مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت شخصیشان میتوانند کانالها و رسانهها را مجاز یا غیرمجاز بدانند با هیچ اصل حقوقی همخوانی ندارد.
و در پایان در این دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اینچنین پلتفرمها را کاملا سلیقهای و منوط به نظر شخصی کردهاند آنجایی که مرجع رسیدگی را کارگروه مشورتی ذکر کرده است. حال آنکه در نظامهای حقوقی، مراجع رسیدگی به تخلفات از همهی اطراف دخیل و ذینفع طی شرایطی تشکیل میشوند و بالذات دارای اعتبارند و نه به گونه مشورتی و وابسته به رای یک مدیر یا رییس!
امید است تشکلهای صنفی رسانههای نوپای صوتی و تصویری با اتحاد و همدلی بکوشندتا با اقناع مقامات ارشد نظام با مصوبهای قانونی و نه دستورالعملهای صدا و سیما به تولید و نشر محتواهایشان پرداخته همچنان به اقبال مخاطبانشان امیدوار باشند.
منبع: روزنامه شرق