در نتیجه یک پژوهش مطرح شد/ لزوم تشکیل کمسیونی ترکیبی برای سیاستگذاری و نظارت بر شبکه نمایش خانگی
پژوهش «بررسی سینمای خانگی در ایران» پیشنهاد می‌دهد برای سلامت نظارت و سیاستگذاری در حوزه شبکه نمایش خانگی یک شورای ترکیبی از نهادهای حکومتی و مدنی مرتبط شکل بگیرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط، مرکز پژوهش‌های فرهنگ و هنر و ارتباطات در پژوهشی با عنوان «بررسی سینمای خانگی در ایران» این پرسش را مطرح کرده که با توجه به فضای پساهمگرایی رسانه‌ای در ایران کنونی، صنعت سینمای خانگی چه تغییراتی در حوزه سیاستگذاری را تجربه کرده است و برای تطبیق با این تغییرات چه سیاست‌ها و ترتیبات نهادی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟
در پاسخ به این پرسش دکتر سید جمالدین اکبرزاده جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبای پژوهشگر به نکاتی دست یافته که بحث سیاست‌گذاری‌ها و تنظیم‌گری در شبکه نمایش خانگی را در شرایط کنونی به چالش می‌کشد.
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بیان موضوع و مسئله پرداخته در فصل دوم به ادبیات نظری موضوع روبرو می‌شویم. روش تحقیق را در فصل سوم مطالعه می‌کنیم. یافته‌های تحقیقی از استرالیا، بریتانیا، آلمان، هند، برزیل، مکزیک و چین را در فصل چهارم این پژوهش آمده است و بالاخره در فصل پنجم نتیجه این مطالعات ارایه شده است.
در بخشی از این پژوهش به طور مشخص بحث سیاست‌گذاری‌ها و نظارت در حوزه شبکه نمایش خانگی در ایران مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است که فرازهایی از آن به این شرح است:
«مدعیات مدعیان مقررات‌گذاری و نظارت توسط ساترا بر استفساریه شورای نگهبان درباره اصل 44 قانون اساسی مبتنی است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 99 استناد می‌کنند.
– اصطلاح بر ساحته شورای عالی انقلاب فرهنگی(صوت و تصویر فراگیر) ما به ازای خارجی ندارد اما اینک نزاع برای تفسیر این واژه فراگیر به‌منظور رهایی از ممیزی ساترا در جریان است. واژه فراگیر ناشی از تصور دوره پیشا همگرایی است.
– وزارت ارشاد نیز در مقابل استفساریه بهمن سال 88 را درباره مستندهای تفسیری تصویری مطبوعات، دلیل به حقانیت نظارت خویش می داند.
– در هر حال اراده حکومت بر نظارت بر نمایش خانگی به صدا و سیما تعلق گرفت و وزارت ارشاد دولت روحانی هم تمکین کرد.
– از مدیران ساترا در مصاحبه گفته است: در کشور زمینه برای تولید داخلی به اندازه کافی فراهم نیست و رقابت‌پذیری برای تولید داخلی با محصول خارجی به اندازه کافی تلاش صورت نگرفته است.»
در این تحقیق ذی‌نفعان و ذی ربطان نظارت بر نمایش خانگی در ایران به این شرح برشمرده شده‌اند:
«شرکت ارتباطات زیرساخت، شورای عالی فضای مجازی، سازمان امور سینمایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، انجمن صنفی نمایش ویدویی برخط، خانه سینما.»
در مورد نقش ساترا و صداوسیما در ممیزی آثار چنین توضیح داده شده است:
«- برای صدا و سیما که مسیول ممیزی نمایش خانگی شده است مخاطب داشتن محصول اهمیتی ندارد .
– ممیزی فزاینده ساترا موجب بی‌مخاطب شدن محصولات می‌شود.
– هیچ دستورالعمل مشخصی برای ممیزی محتوا وجود ندارد .
– سخت‌گیری‌های ساترا موجب افزایش نگرانی تهیه‌کنندگان شده است. ساترا در درون صدا و سیما که خودش تلوبیون و اخیرا تلوبیون پلاس دارد موضوع تعارض منافع است.
– پژوهش حاضرسیاستگذاری و نهاد سازی کنونی برای انتظام بخشی فضای مجازی را محصول دوران پیشاهمگرایی رسانه‌ها می‌داند. هم چنین غلبه نگاه امنیتی و انباشت مسایل حل ناشده را از دلایل نابسامانی این عرصه بر می‌شمارد.»
در پایان این پژوهش مطرح شده که منطقی نیست که تمام تصمیمات مربوط به فضای مجازی در یک نهاد متمرکز شود. براین اساس پیشنهاد می‌کند موضوع سیاستگذاری و نهادسازی برای مقررات‌گذاری تفکیک شود. این نهاد دارای کمیسیونی متشکل از همه‌ی نقش‌آفرینان این عرصه چه حکومتی و چه نهاد مدنی به نمایندگی از بخش خصوصی (شبیه شورای رقابت) و البته به نسبت موثر باشد.